الاتحاد الدولي للصحافة العربية وحقوق الإنسان يصدر بياناً يندد بقمع الصحافيين في المغرب

في إطار مهمته المستمرة في الدفاع عن حقوق الصحافيين وحرياتهم في العالم العربي، يواصل الاتحاد الدولي للصحافة العربية وحقوق الإنسان متابعة الانتهاكات التي تُمارس ضد الصحافيين والنشطاء الحقوقيين في مختلف البلدان. يُظهر البيان الذي أصدره الاتحاد اليوم، بقلق بالغ، تدهورًا خطيرًا في أوضاع حرية الصحافة في المغرب، حيث أصبحت الملاحقات القضائية والأدوات القانونية تُستخدم بشكل متزايد لقمع الصحافة المستقلة، مما يعكس التحديات الجسيمة التي يواجهها الصحافيون في المغرب في ممارستهم لحقهم في التعبير.

يستعرض هذا البيان الحالات البارزة التي استهدفت صحافيين مغاربة بارزين، بما في ذلك توفيق بوعشرين، وحميد المهداوي، وعمر الراضي، وسليمان الريسوني، وهشام العمراني، وكذلك العديد من القضايا الأخرى التي تكشف عن نمط متزايد من القمع، يهدف إلى إسكات الأصوات الحرة والمستقلة في المغرب.

تتطرق هذه الوثيقة أيضًا إلى استغلال منصب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في الضغط على الصحافيين عبر القضاء، مستفيدًا من منصبه في الحكومة المغربية لفرض قيود قانونية على الإعلام، مما يهدد جوهر الحريات الصحافية في البلاد.

إضافة إلى ذلك، يتم تسليط الضوء على الانتهاكات الصارخة للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مما يضع المغرب في دائرة الاتهام لتقويض حرية الصحافة وحريات التعبير، التي يجب أن تكون محمية بموجب القوانين الدولية.

ملخص البيان :

عنوان البيان 

العدل تحت الاحتلال: استغلال القضاء من قبل وزير العدل المغربي لقمع الصحافة وانتهاك حقوق الإنسان وحريات التعبير

الاتحاد الدولي للصحافة العربية وحقوق الإنسان يندد بشكل حاد بالانتهاكات المتزايدة ضد الصحافيين في المغرب، والتي تشمل الاستخدام الممنهج للقضاء كأداة لقمع حرية الصحافة والتضييق على الصحافيين الذين يمارسون دورهم في الكشف عن الحقائق وممارسة حقهم في التعبير.

أشار الاتحاد الدولي إلى سلسلة من القضايا التي طالت صحافيين بارزين في المغرب، بدءًا من القضية الشهيرة للصحافي توفيق بوعشرين، مرورا بقضية حميد المهداوي وعمر الراضي وسليمان الريسوني، وصولاً إلى هشام العمراني، الصحافي في موقع “آشكاين”، الذي تم رفع دعوى قضائية ضده من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتهم “القذف” و”النشر بسوء نية”. واعتبر الاتحاد أن هذه الحالات تعكس نمطًا واضحًا في استهداف الصحافيين الذين ينتقدون الحكومة أو يكشفون عن قضايا فساد أو قمع سياسي.

استغلال السلطة القضائية في قمع الصحافة:

يركز البيان على استغلال منصب وزير العدل في استخدام القوانين المحلية ضد الصحافيين لتقييد حرياتهم وحقوقهم في التعبير. حيث يُستغل القضاء كأداة في يد السلطات السياسية للحد من الإعلام الحر والمستقل، مما يفاقم من قمع الحريات الصحافية في المغرب. ويستند البيان إلى التحليلات القانونية التي تبين كيف أن القوانين المغربية، مثل قانون الصحافة والنشر، تُستخدم في الكثير من الأحيان كوسيلة للضغط على الصحافيين بدلاً من حماية حرية التعبير، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تكفل هذه الحقوق.

انتهاك القوانين الدولية لحقوق الإنسان:

البيان يسلط الضوء أيضًا على الانتهاكات المستمرة للمغرب للمعاهدات الدولية التي وقع عليها في مجال حقوق الإنسان، مثل

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19):
   ينص على حق الجميع في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة. يعد استهداف الصحافيين انتهاكًا واضحًا لهذا الحق، ويعكس استخدام السلطات المغربية للقوانين المحلية كأداة لقمع الإعلام المستقل.
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 19):
   يضمن حماية الصحافيين من أي تدخل تعسفي، وتُظهر الممارسات المغربية، من خلال هذه القضايا، غياب الالتزام بالمواثيق الدولية في هذا الصدد.
3. الميثاق العربي لحقوق الإنسان:
   ينص على ضمان حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يتناقض مع السياسات المغربية في قمع الصحافيين واستهدافهم من خلال محاكمات غير عادلة.

ووفقًا للبيان، فإن هذه الانتهاكات تعكس تراجعًا كبيرًا في مستوى الحريات في المغرب وتؤثر سلبًا على التغطية الإعلامية المستقلة والمهنية في البلاد.

دعوة الاتحاد للضغط الدولي:

في ختام البيان، دعا الاتحاد الدولي للصحافة العربية وحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تكثيف الضغوط على السلطات المغربية من أجل وقف قمع الصحافيين وضمان توفير بيئة آمنة ومستقلة لهم لممارسة عملهم بحرية. كما أكد الاتحاد على أهمية إلغاء أو تعديل القوانين التي تُستخدم في التضييق على حرية الصحافة وحمايتها من القمع الحكومي.

التوصيات الرئيسية للبيان:

• إنهاء استخدام القوانين كأداة للضغط على الصحافيين والنشطاء
• تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة في إطار احترام الحقوق الإنسانية
• ضمان محاكمة عادلة للصحافيين الذين يتم استهدافهم من قبل السلطات المغربية.
• تعديل القوانين المغربية لتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خصوصًا في ما يتعلق بحرية الصحافة.

يُعد هذا البيان بمثابة دعوة عاجلة من الاتحاد الدولي للصحافة العربية وحقوق الإنسان إلى المجتمع الدولي للوقوف ضد القمع المتزايد في المغرب، الذي يهدد حرية الصحافة وحقوق الإنسان في البلاد.

نص البيان 

في إطار جهوده المستمرة للدفاع عن حقوق الصحافيين وحرياتهم في العالم العربي، يواصل الاتحاد الدولي للصحافة العربية وحقوق الإنسان متابعة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون والنشطاء الحقوقيون في مختلف البلدان. نصدر اليوم هذا البيان للتعبير عن قلقنا العميق بشأن تدهور أوضاع حرية الصحافة في المغرب، حيث يواجه الصحافيون تحديات متزايدة نتيجة لاستخدام الملاحقات القضائية والأدوات القانونية كوسيلة لقمع الصحافة المستقلة. ويُظهر البيان أن هذا الوضع يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير في المغرب ويستدعي تدخلاً عاجلاً لحماية الحقوق الأساسية للصحافيين.

تحت عنوان

العدل تحت الاحتلال 

استغلال القضاء من قبل وزير العدل المغربي لقمع الصحافة 

وانتهاك حقوق الإنسان وحريات التعبير

يُعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربى ، من الشخصيات المثيرة للجدل فيما يتعلق بالحقوق والحريات، وخاصة في ما يتعلق بحرية الصحافة. من خلال استخدامه لمنصبه وموارد الوزارة، يظهر وهبي كنموذج آخر لاستغلال القضاء كأداة للضغط على الصحافيين الذين ينتقدون السياسات الحكومية، مما يعكس تزايد القمع الممنهج ضد الصحافة الحرة في المغرب.

وأخر الممارسات التي تدل على ذلك هي الدعوى القضائية التي رفعها ضد الصحافي هشام العمراني في 2024، الذي يعمل في موقع “آشكاين”، بتهم “القذف” و”النشر بسوء النية” و”ادعاءات ووقائع غير صحيحة”. جاءت هذه الدعوى على خلفية تقرير صحافي نشره العمراني والذي تضمن انتقادات للسلطات القضائية والتنفيذية. ووفقًا للتفاصيل، استخدم وهبي القانون كأداة لردع الصحافي، مستندًا إلى فصول قانونية مثيرة للجدل تتعلق بـ “قانون الصحافة والنشر” (الفصول 83-84/72)، مما يضعه في خانة المسؤولين الذين يسيئون استخدام السلطة في المسائل المتعلقة بحرية الصحافة.

هذا الاستغلال للقضاء ليس حالة منفردة، بل هو جزء من نمط عام من ملاحقة الصحافيين والنشطاء الحقوقيين في المغرب. ويؤكد مراقبون ومؤسسات حقوق الإنسان أن وهبي، بصفته وزير العدل، قد وظّف منصبه في محاربة الصحافة المستقلة، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويشكل تهديدًا لحريات الصحافة في البلاد.

لا تقتصر هذه الممارسات على استهداف الأفراد فقط، بل تمتد لتشمل القوانين التي تُستخدم لفرض قيود على الإعلام، مما يجعل القضاء أداة في يد السلطة التنفيذية لتوجيه الضغوط على الصحافيين، وتكبيل قدرتهم على ممارسة حرية التعبير بشكل مستقل. هذه الخطوات تعكس محاولة لتقويض المراقبة المجتمعية على الحكومة والتغطية الصحافية.

إن الاستغلال المتكرر للقضاء من قبل عبد اللطيف وهبي بهدف قمع الصحافيين والنشطاء يثير العديد من التساؤلات حول نزاهة النظام القضائي في المغرب ومدى استقلاله عن السلطة التنفيذية. يسلط هذا الضوء على خطورة استغلال منصب وزير العدل في تحقيق أهداف سياسية ضيقة، وهو ما يعزز الحاجة إلى إصلاحات جذرية لضمان استقلال القضاء وحماية حرية الصحافة في المملكة المغربية.

إن هذا الشكل من الانتهاك يعد جزءًا من سلسلة من السياسات التي تقيد حرية الصحافة وتستهدف الصحافيين الذين يجرؤون على انتقاد السلطات.

 ولهــذا

يعبر الاتحاد الدولي للصحافة العربية وحقوق الإنسان عن قلقه العميق حيال التدهور المستمر في أوضاع حرية الصحافة في المغرب، حيث باتت الملاحقات القضائية والاستهداف السياسي للصحافيين والنشطاء الحقوقيين نمطًا منهجيًا يهدد استقلال الإعلام. وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار السلطات المغربية في استخدام القوانين كأداة لقمع الأصوات الحرة، بما يشمل ملاحقة الصحافيين البارزين في قضايا مثيرة للجدل.

قضايا بارزة تعكس القمع الممنهج

1. توفيق بوعشرين – مؤسس صحيفة “أخبار اليوم“:

في 2018، أُدين الصحافي توفيق بوعشرين بتهم الاعتداء الجنسي في محاكمة اعتبرتها المنظمات الحقوقية مسيسة، ووصفت العقوبة بالسجن 15 عامًا بأنها انتقام مباشر من مواقفه الناقدة للسلطات. كانت قضيته مثالًا على استغلال النظام القضائي للانتقام من الصحافيين الذين يوجّهون انتقادات حادة للسلطة.

2. حميد المهداوي – مدير موقع “بديل“

عاد الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل”، إلى دائرة الاستهداف القضائي بعد رفع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، دعوى جديدة ضده. تضمنت الدعوى تهم “القذف” و”النشر بسوء النية”، في خطوة وصفتها الأوساط الحقوقية بأنها استمرار لسلسلة استهدافه، حيث سبق للمهداوي أن قضى سنوات في السجن بسبب محاكمة شابتها تجاوزات خطيرة.

3. هاجر الريسوني – صحافية

في 2019، أُدينت الصحافية هاجر الريسوني بتهمة “الإجهاض غير القانوني” في قضية أثارت جدلًا واسعًا. اعتبرت المنظمات الحقوقية القضية انتقامًا سياسيًا بسبب نشاطها الصحافي وانتقادها للسلطات، حيث كانت الريسوني إحدى الصحافيات البارزات في تناول القضايا السياسية والاجتماعية الحساسة.

4. سليمان الريسوني – رئيس تحرير “أخبار اليوم“:

في 2020، حُكم على الصحافي سليمان الريسوني بالسجن خمس سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي. وأجمعت المنظمات الحقوقية على أن قضيته كانت تستهدف كتاباته الصحافية الجريئة وانتقاداته العلنية. وكانت المحاكمة مثيرة للجدل، إذ قوبلت بانتقادات واسعة بسبب غياب معايير العدالة وحقوق الدفاع.

5. عمر الراضي – الصحافي الاستقصائي:

في 2020 أيضًا، تم الحكم على الصحافي عمر الراضي بالسجن ست سنوات بتهمتي “التجسس” و”الاعتداء الجنسي”، في محاكمة تفتقر إلى معايير العدالة، بحسب منظمات حقوق الإنسان. وكانت قضيته مثالًا آخر على محاكمة الصحافيين على خلفية آرائهم السياسية ومواقفهم الانتقادية.

6. قضية سعيدة العلمي – صحافية ومدونة:

في 2020، تم اعتقال الصحافية والمدونة سعيدة العلمي بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي. ووجهت إليها تهم “التحريض على التظاهر” و”إهانة مؤسسات الدولة”، في انتهاك واضح لحقها في التعبير عن رأيها. وكانت القضية جزءًا من حملة استهداف أوسع للصحافيين والنشطاء السياسيين في المغرب.

7. النقيب محمد زيان – محامي وناشط:

في 2020، واجه محمد زيان ملاحقات قضائية متعددة بسبب مواقفه المعارضة وانتقاداته الجريئة للسلطات. استُهدِف زيان بسبب دفاعه عن الحريات العامة وحقوق الصحافيين، وأُثيرت قضيته في إطار قمع الأصوات الناقدة.

8. يوسف الحيرش – مهندس وناشط:

في 2020، استُهدف يوسف الحيرش بسبب آرائه المعارضة وانتقاده السياسات العامة. اعتُقل ووجهت إليه تهم “التحريض على التظاهر” و”إهانة مؤسسات الدولة”. كانت قضيته مثالًا آخر على استهداف الحكومة المغربية للأصوات الناقدة لها.

9. قضية هشام العمراني – صحافي موقع “آشكاين“:

في 2024، رفع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي دعوى قضائية ضد الصحافي هشام العمراني، العامل في موقع “آشكاين”، بتهم “القذف” و”النشر بسوء النية” و”ادعاءات ووقائع غير صحيحة”. وفقًا للفصول القانونية “83-84/72 من قانون الصحافة والنشر”، استهدفت الدعوى الصحافي بسبب نشره معلومات انتقدت السلطات. وهذه الدعوى هي جزء من سلسلة من القضايا التي تشير إلى استهداف السلطات للمواقع الإخبارية المستقلة.

انتهاك القوانين الدولية لحرية الصحافة

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19):

ينص على حق الجميع في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة. يعد استهداف الصحافيين انتهاكًا واضحًا لهذا الحق، ويعكس استخدام السلطات المغربية للقوانين المحلية كأداة لقمع الإعلام المستقل.

2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 19):

يضمن حماية الصحافيين من أي تدخل تعسفي، وتُظهر الممارسات المغربية، من خلال هذه القضايا، غياب الالتزام بالمواثيق الدولية في هذا الصدد.

3. الميثاق العربي لحقوق الإنسان:

ينص على ضمان حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يتناقض مع السياسات المغربية في قمع الصحافيين واستهدافهم من خلال محاكمات غير عادلة.

توصيات الاتحاد الدولي للصحافة العربية وحقوق الإنسان

• الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الصحافيين والنشطاء الحقوقيين.
• وقف استخدام القضاء كأداة سياسية لقمع حرية الصحافة.
• ضمان استقلال القضاء وفق المعايير الدولية.
• مراجعة القوانين الوطنية لتتوافق مع المواثيق الدولية.

ويؤكد الاتحاد الدولي للصحافة العربية وحقوق الإنسان أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب. يدعو الاتحاد السلطات المغربية إلى احترام التزاماتها الدولية وضمان بيئة آمنة ومستقلة للصحافيين والنشطاء.

الاتحاد الدولي للصحافة العربية وحقوق الإنسان

رئيس الاتحاد د. هانى خاطر

كيبيك – كندا

3 يناير 2025