هيومن رايتس ووتش متخوفة من استخدام قيس سعيد “سلطاته غير العادية ضد معارضيه”

وقال إريك غولدستين مدير منظمة هيومن رايتس ووتش لشمال إفريقيا في بيان إن هذا الاعتقال “يؤكد ما كان يُخشى منه أن الرئيس سعيد قد يستخدم سلطاته غير العادية ضد معارضيه”.

النائب والمدون السابق ياسين العياري الذي أعتُقل الجمعة حُكم عليه سابقًا عدة مرات بسبب خطابه الذي ينتقد الجيش بشدة وقد وصف هذا الأسبوع الصلاحيات الاستثنائية التي تولاها الرئيس بأنها “انقلاب عسكري”.

وفي بيان، أكد القضاء العسكري التونسي توقيفه بناء على حكم صدر بحقه نهاية 2018 وقضى بسجنه شهرين بسبب منشور ينتقد الجيش على فيسبوك.

كان العياري يتمتع في السابق بحصانته البرلمانية. لكن الرئيس التونسي عندما علق البرلمان لمدة 30 يومًا بموجب الدستور يوم الأحد، رفع أيضًا الحصانة عن النواب.

وأعرب الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية عن “قلقه” إثر اعتقال العياري. ودان “بشدة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكمات الرأي أياً كانت”.

من جهتها، أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء اعتقال “أربعة أعضاء من حركة النهضة” ذات التوجه الإسلامي والشريكة في السلطة في تونس منذ عشر سنوات. وقالت المنظمة الأميركية غير الحكومية إنهم اتُهموا بالسعي إلى “ارتكاب أعمال عنف” أمام البرلمان.

وأكد مسؤول في حركة النهضة لوكالة فرانس برس هذه الاعتقالات التي حدثت في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وأضاف أنه تم الإفراج عن الأشخاص الأربعة المعنيين الجمعة من دون ملاحقات قضائية.

يعبر تونسيون حاليا عن خوفهم من عودة القمع بعد عشر سنوات من الثورة التي أدت إلى سقوط الديكتاتور زين العابدين بن علي.

لكن الرئيس سعيِّد أكد الجمعة أنّ “لا خوف على حرية التعبير، ولا خوف على حرية التنظّم، وليس في هذه السنّ سأبدأ مرحلة جديدة تقوم على الديكتاتورية. أنا أكره الديكتاتورية وأمقتها”.

وشدّد سعيّد على أنّ أجهزة الأمن لم تعتقل أحداً من دون وجه حق، وقال “لم نعتقل أحداً إلا إذا كانت عليه قضايا”.

والسبت، نشرت جمعية “أنا يقظ” التونسية قائمة بأسماء 14 نائبا يخضعون لملاحقات قضائية ومن ثم يواجهون خطر الاعتقال.

وفي مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، اتهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الرئيس سعيِّد مجددا باتخاذ إجراءات تنتهك الدستور. وكتب رئيس البرلمان التونسي “هذه القرارات تتبع تعليمات إقامة ديكتاتورية. … الديكتاتورية تؤدي على الدوام إلى زيادة الفساد والمحسوبية وانتهاك الحريات الفردية وعدم المساواة”.