انطلاق فعالية مشتركة بين “الجامعة العربية” و”الأمم المتحدة للمتطوعين” للإشراك في “البناء على نحوٍ أفضل للمستقبل”

شهد مقر جامعة الدول العربية في القاهرة فعالية الإطلاق الإقليمي لتقرير حالة التطوع في العالم لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة ٢٠٢٢، وهو التقرير الرئيسي للأمم المتحدة، والذي يرصد مساهمة العمل التطوعي في السلام والتنمية، كما يعزز فهم العمل التطوعي وانتشاره، كما يشهد الحدث تدشين استراتيجية جامعة الدول العربية بشأن التطوع.

وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتطوع، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبحضور نيفين القباج – وزيرة التضامن الاجتماعية بجمهورية مصر العربية، والعضو الدائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، تم الإطلاق الإقليمي لتقرير حالة التطوع في العالم لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين 2022، وإطلاق الاستراتيجية العربية لدعم العمل التطوعي لجامعة الدول العربية تحت عنوان: “بناء مجتمعات متساوية وشاملة”، وبمشاركة رفيعة المستوى من السفراء العرب والمندوبين الدائمين وكبار الشخصيات من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بأن هذا الاطلاق شكل فرصة مهمة لإطلاع العالم العربي حول حالة التطوع في العالم، بما في ذلك جهود التطوع في المنطقة العربية، لا سيما في الأزمات الصعبة التي تمر بها المنطقة، وكذلك في ظل جائحة كوفيد -19، مشيرة إلى الدور المهم أيضًا لعملية التطوع لدعم الجهود الرامية إلى التعافي من جائحة كوفيد -19، والمضي قدماً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وأشارت “أبو غزالة” إلى أنه في إطار تنفيذ توصيات التقرير، تأتي الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي التى أقرها مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب لتشكل خطوات عملية بتوقيتات زمنية محددة لإعداد الكوادر العربية المتطوعة أفرادًا ومؤسسات لتأهيلهم بالشكل المطلوب، وفي إطار تشريعي يدعم هذا العمل، وفي إطار أيضًا تنسيق واضح للأدوار بين الحكومات والجهات الداعمة والمتطوعين أنفسهم، ليشكل ذلك منظومة متكاملة لدعم العمل التطوعي وجاهزية لمواجهة أي تحديات مستقبلية، بما يمكن العمل التطوعي من القيام بدوره المهم.

وفي ختام تصريحها أشادت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، بالاستراتيجية الوطنية المصرية للعمل التطوعي، مشيرة إلى أنها تشكل نموذجًا مهمًا في هذا الإطار، كما أشارت أيضًا إلى عدد من التجارب المهمة للمتطوعين والمؤسسات التطوعية فى عدد من الدول العربية، والتي شكلت اثراءً للحدث والوقوف على التجارب الناجحة والتحديات، وكيف يمكن تخطيها وصولًا لتحقيق الأمن والوئام للإنسان العربي في فترات الأوبئة والأزمات والكوارث.

وأكدت “إلينا بانوفا” المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر في كلمتها الافتتاحية خلال فعالية إطلاق التقرير، بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيسة قطاع الشئون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، ود.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، على أهمية تقرير حالة العمل التطوعي في العالم، والصادر بعنوان: “بناء مجتمعات متساوية وشاملة”، باعتباره منشورًا رئيسيًا مهمًا للأمم المتحدة، والذى يصدر كل ثلاث سنوات بهدف نشر وتعزيز دور العمل التطوعي في السلام والتنمية، بما يحتويه من أدلة جديدة على دور العمل التطوعي في تعزيز أجندة التنمية المستدامة.

كما حرصت “بانوفا” في كلمتها على التأكيد على أهمية التطوع في برامج الأمم المتحدة في مصر، لافتة إلى أن العمل التطوعي مدمج بوضوح في إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٧ والجارى إعداده مع الحكومة المصرية.

كذلك سلطت الضوء على عدد من التوصيات في التقرير لتوجيه صانعي السياسات على دعم التطوع من خلال التأكيد على ضرورة الاستثمار في البيانات الخاصة بالعمل التطوعي، وأهمية إطلاق إمكانات العمل التطوعي من مراعاة تدابير النوع الاجتماعي والاستفادة من خبرة المتطوعين والاعتراف بدورهم في تحقيق أجندة التنمية والسلام.

واستعرض التقرير حالة التطوع في العالم في إصداره الرابع أهمية الأشكال المختلفة من التفاعل والتعاون، وعقد الشراكات بين المتطوعين وسلطات الدولة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2020، وأهداف التنمية المستدامة.

ويشكل التطوع قوة دافعة وجزءًا مهمًا من نسيج المجتمعات، ولا يزال أداة أساسية في تشكيل التنمية، ودفعها للأمام في جميع أنحاء العالم.

إلا أن استخراج القدرات الكامنة للتطوع في الإسهام في تحقيق تنمية مستدامة تشمل الجميع هو أمر لم يتحقق بعد.

وفيما تواجه مختلف دول العالم ومناطقه تحديات عظيمة، فإن ثمة أمر أساسي واحد في غاية الوضوح: لا يُمكن لأي جهة محددة أو هيئة أو قطاع مواجهة هذه التحديات بشكل منفرد الآن أكثر من أي وقت مضى، فإن الشراكات هي الحاجة الملحة.

ويُقدِّم تقرير حالة التطوّع في العالم في نسخته الرابعة المعنونة: « بناء مجتمعات متساوية وشاملة» أدلةً جديدةً على أهمية العلاقات التشاركية بين مجتمع المتطوّعين والدولة.

وشهدت القاهرة اليوم الأثنين 29 آب/غسطس الإطلاق الإقليمي للتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمتطوّعين، وذلك في فعالية مشتركة استضافتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأطلقت خلالها أيضًا الاستراتيجية العربية لدعم العمل التطوعي.

واستعرض التقرير الدور المهم الذى يؤديه التعاون بين مجتمع المتطوّعين والحكومات في بناء ثقافة صنع القرار بشكلٍ تعاوني؛ ويأتي هذا البحث الذي يتناول العمل التطوّعي في مرحلة حاسمة، فالتحديات الإنمائية الخطيرة – من حالة الطوارئ المناخية إلى الآثار التي خلّفتها جائحة «كوفيد-19» – قد كشفت النقاب عن حاجتنا إلى تغيير الطريقة التي نعيش ونعمل ونتعاون بها، وقد آن الأوان لإجراء عملية إعادة ضبط عالمية.

وإنّ أوجه عدم المساواة التى تتزايد في جميع أنحاء العالم تتطلب شكلًا متجددًا من الجهود الجماعية لمواجهة التحديات المشتركة، مع التركيز على الإدماج.

وذلك ما شدَّد علي الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” على الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يحقق تكافؤ الفرص، ويحترم حقوق الجميع وحرياتهم.

وجدير بالذكر أنه يوجد متطوّع أو متطوّعة من بين كل سبعة أشخاص في العالم، وعلى الرغم من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة التي خلفتها الجائحة، لم يتراجع الاهتمام العالمي بالعمل التطوّعي، بل استمر التطوّع قائمًا في المجتمعات المحلية، وواصلت المجتمعات المحلية الاستجابة للأزمة بطرقٍ مهمة، على الرغم من وجود قيودٍ على الحركة والموارد، وفي حين أنّ القيود قد حالت دون رغبة كثيرٍ من الناس في التطوّع بصفةٍ شخصية، إلا أنّ كثيرين منهم قد تحوّلوا إلى العمل التطوّعي عبر الإنترنت.

واعتمد التقرير على بحوث كمية ونوعية، إلى جانب تناول دراسات حالة عبر خمس مناطق: أفريقيا، والدول العربية، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا ورابطة الدول المستقلة، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كما يقدم تقديرات إحصائية للعمل التطوعي حول العالم.

وتخلص الأدلة الواردة في التقرير حول إلى أن العدد الشهري للمتطوّعين والمتطوّعات الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق، يبلغ أكثر من 850 مليون فرد في جميع أنحاء العالم، ويبلغ متوسط معدل التطوّع الشهرى – المحدد بأنه نسبة الأشخاص في سن العمل (15 عامًا أو أكثر) الذين يتطوّعون في خلال شهر – ما يقرب من 15٪، أما فى الدول العربية، فيقدّر التقريرالعدد الشهرى للمتطوعين بنحو 26 مليون متطوع ومتطوعة، فيما يبلغ  معدل التطوع الشهرى نحو 9%.

وفي حين أنّ المتطوّعين والمتطوّعات غالبًا ما يُنظر إليهم من منظور دورهم الفعّال في دعم المؤسسات في تحقيق التنمية، إلا أن تقرير حالة التطوّع في العالم يُعطي رؤى جديدة تربط التطوّع بالمساواة والشمول، وتشير هذه الروابط إلى أن التطوع يساعد على إشراك الأفراد في تشكيل السياسات التي تؤثر على حياتهم، وضمان أن تأخذ مثل هذه السياسات بعين الاعتبار احتياجاتهم وتطلعاتهم.

كما يسلط التقرير الضوء على دور المتطوعين والمتطوعات من المجتمعات المحلية في بناء الجسور وتقريب وجهات النظر بين المجتمع وسلطات الدولة، بوصفهم الأقدر على فهم مجتمعاتهم، وفي الوقت نفسه، يقدم التعمل التطوعي سبلًا متنوعة للمشاركة المدنية، ولكن مع استمرار وجود فوارق في الممارسات التطوعية، وتطلعات المتطوعين بين الدول والمناطق، فإن العمل على إزالة العقبات أمام المشاركة التطوعية أمر بالغ الأهمية، وخصوصًا تلك التي تعيق مشاركة المرأة بصورة أوسع.

وتعقيبًا على إعلان الإطلاق الإقليمي للتقرير في الدول العربية، قال “كريستيان هاينزل” المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين: إن “تقرير حالة التطوع في العالم 2022 يقدم أدلة على الأثر الإيجابي للشراكة بين المتطوعين والدولة، فيما يتعلق بإيصال صوت المجموعات المهمشة؛ هذا الشكل من العمل التعاوني يمنح الناس وسيلة للتأثير في السياسات الحكومية وترشيدها، كما يقدم للمتطوعين والمتطوعات فرصة لتسخير معارفهم وخبراتهم في حل التحديات المشتركة”.

واستنادًا إلى دراسات الحالة التي تناولها التقرير، فهو يسلط الضوء على العلاقات بين المتطوّعين والمتطوّعات والدولة من خلال ثلاثة نماذج: نموذج الحوكمة التداولية، ونموذج الإنتاج المشترك للخدمات، ونموذج الابتكار الاجتماعي؛ وتتناول إحدى دراسات الحالة من المنطقة العربية كيف أتاح التعاون بين المتطوعين وسلطات الدولة في لبنان تحسين وصول العمال الأجانب إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجونها، ولا سيّما مطاعيم كوفيد-19، من خلال مساعدتهم على التعامل مع الأنظمة الحكومية الموضوعة لهذا الغرض، ويستعرض مثالًا آخر من تونس كيف ساعدت الشراكة بين المتطوعين والدولة في زيادة مستوى مشاركة المجتمعات الريفية في عمليات صناعة القرار، وصولاً إلى وضع حلول تعاونية لمعالجة مشكلة ندرة المياه.

كما يقدم التقرير توصيات مهمة بشأن السياسات العامة لصنّاع القرار، تشمل:

– الاستفادة من خبرات المتطوعين والمتطوعات ومعارفهم وتجاربهم في تحقيق التنمية، بما يتجاوز تقديم الخدمات، وبما يشمل الابتكار الاجتماعي والشمول.

– زيادة مساحة التقدير الاجتماعي لمساهمات المتطوعين والمتطوعات، ولا سيّما في ظل عدم إظهار تقدير موازٍ عادة للعمل التطوعي غير الرسمي.

– تحديد العوامل التى تعيق المشاركة التطوعية، وخصوصًا بالنسبة للفئات المهمشة، وتبنى آليات تراعي النوع الاجتماعي، وتدعم مشاركة المرأة في العمل التطوعي.

– الاستثمار في القياس والبيانات الخاصة بالمتطوّعين والمتطوّعات، ودعم الأبحاث التى تدرس التطوّع، بهدف تحسين قياس أثر العمل التطوعي على التنمية.

وكانت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، قد افتتحت فعالية الإطلاق الإقليمي للتقرير، وكانت بعدها كلمة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، وكلمة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وقدّم الدكتور كريستيان هاينزل النتائج والرسائل الأساسية لتقرير حالة التطوع في العالم 2022، فيما تولّى إدارة الفعالية الوزير المفوض طارق النابلسى، مدير إدارة التنمية والسياسات بالجامعة العربية.