مرسوم بطاقة الإعاقة التحديات و التأثيرات وأولويات الإصلاح

ورقة سياسية حول مرسوم بطاقة الإعاقة

الموضوع:

تحليل سياسي للمرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق ببطاقة “شخص في وضعية إعاقة”، وتسليط الضوء على إشكالاته، تأثيراته السياسية والاجتماعية، وأولويات الإصلاح لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة لهذه الفئة.

السياق السياسي والتشريعي:

يأتي إصدار بطاقة الإعاقة في سياق الإصلاحات الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلا أن تفعيل هذا المرسوم يواجه تحديات كبيرة على المستويات القانونية، الإدارية، والتقنية.

– استمرار الاعتماد على قرارات تنظيمية غير صادرة بعد، مما يعطل دخول البطاقة حيز التنفيذ (المواد 2، 6، 19(

– ارتباط الحصول على البطاقة بإجراءات تقنية معقدة قد تعيق الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في ظل الفجوة الرقمية.

– غياب آليات واضحة للمساءلة والتنفيذ الفعلي للامتيازات المخولة لحاملي البطاقة.

– غياب مساطر واضحة للطعن في حالة رفض منح البطاقة، مما يحد من حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في الاعتراض على القرارات المجحفة.

تحليل الإشكالات السياسية والاجتماعية:

o غياب الإرادة السياسية لتسريع التنفيذ: رغم الإعلان عن البطاقة كخطوة تقدمية، إلا أن غياب سقف زمني ملزم واشتراط قرارات تنظيمية متعددة يشير إلى ضعف الالتزام الفعلي بتنزيل الإصلاحات الاجتماعية.

o تأثيرات البطء التشريعي على الفئات الهشة: استمرار تأجيل تنفيذ الامتيازات الموعودة يزيد من تهميش الأشخاص في وضعية إعاقة، مما قد يؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات الحكومية.

o إشكالية العدالة المجالية: تعقيد الإجراءات الرقمية وغياب بدائل ورقية قد يحرم الأشخاص في المناطق القروية والنائية من الاستفادة من هذه البطاقة.

o غياب آلية للطعن: عدم وجود مسطرة واضحة للطعن أو التظلم ضد قرارات رفض منح البطاقة يزيد من الإحساس بالتمييز وعدم الشفافية في عملية التقييم.

أولويات الإصلاح السياسي:

o تسريع إصدار القرارات التنظيمية لضمان دخول البطاقة حيز التنفيذ خلال أجل زمني محدد.

o تبسيط الإجراءات الإدارية عبر إتاحة مسارات بديلة، مثل التسجيل الورقي في المراكز المحلية.

o تفعيل آليات المحاسبة والرقابة لضمان تنفيذ الامتيازات المخولة لحاملي البطاقة دون عراقيل بيروقراطية.

o توسيع نطاق الامتيازات وضمان نجاعتها في مجالات الصحة، النقل، التعليم، والتشغيل.

o إرساء مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني لضمان شفافية مساطر التقييم والطعن.

o إحداث آلية للطعن والتظلمات تتيح للأشخاص الذين يُرفض طلبهم فرصة إعادة النظر في القرار وفق معايير واضحة وشفافة.

الخاتمة:

يعد مرسوم بطاقة الإعاقة اختبارا حقيقيا لمدى التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية على أرض الواقع. إن ضمان نجاحه يتطلب إرادة سياسية حقيقية، إجراءات تنفيذية واضحة، ورقابة صارمة لتفادي جعله مجرد وثيقة إدارية بلا أثر ملموس على حياة المستفيدين. لذلك، ينبغي أن تتكاتف الجهود بين الفاعلين السياسيين، المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الكرامة للأشخاص في وضعية إعاقة.