مع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، والإعداد لدورة برلمانية جديدة، نأمل فيها الخير لمصرنا الغالية وأهلنا الطيبين، ومع ازدياد الوعي، والثقافة، واختلاف سُبُل التواصل الإجتماعي وتنوعها، نتمنى أن نرى فيها تعدد وتنوع وازدياد في المشاركة الإيجابية من الناخبين والمرشحين، وليكن الغلبة للأحق والأجدر ، الذي يستطيع أن يوازن بين دوره المجتمعي والسياسي والتشريعي والرقابي.
ففي ظل التحديات التي تواجهها المجتمعات الحديثة، يبرز دور عضو مجلس النواب كحلقة وصل أساسية بين المواطن والمسؤول، حيث لا يقتصر دوره على التشريع والرقابة فحسب، بل يمتد ليشمل مسؤولية مجتمعية كبيرة تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة في بناء وتطوير الوطن. فهو ليس مجرد ممثل سياسي، بل هو صوت الشارع ومعبر عن هموم المواطنين، وعليه أن يكون جسرًا يَعْبُرُ مِن خلاله المواطنون إلى صناع القرار.
وفي مصر، حيث التنوع والثراء الثقافي والاجتماعي، يتحتم على عضو مجلس النواب أن يكون على دراية تامة باحتياجات المجتمع المصري المتنوعة، وأن يعمل على ترجمة هذه الاحتياجات إلى سياسات وتشريعات تعكس تطلعات الشعب. فهذا الدور المجتمعي لا يقل أهمية عن الدور التشريعي، بل هو مكمل له، حيث يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، ويسهل عملية التواصل بينهما.
ولكي يكون عضو مجلس النواب معبرًا حقيقيًا عن نبض الشارع المصري، عليه أن يكون قريبًا من المواطنين، يستمع إلى مشكلاتهم، ويشاركهم في همومهم، ويعمل على إيجاد حلول عملية لها. هذا القرب من الشارع ليس مجرد واجب، بل هو مسؤولية أخلاقية وسياسية تفرضها طبيعة العمل النيابي. فالعضو الناجح هو الذي يستطيع أن يجمع بين المهام التشريعية والرقابية وبين العمل الميداني الذي يجعله على اتصال دائم بجمهوره.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يجب أن يعمل عضو مجلس النواب على تعزيز التواصل مع المواطنين من خلال عقد اللقاءات الدورية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في الفعاليات المجتمعية، والرد والتواصل المستمر مع المواطنين من دون عوائق. هذه الخطوات تساعد في بناء جسور الثقة وتسهل عملية نقل المطالب والاقتراحات من الشارع إلى قاعات البرلمان.
والعمل المجتمعي لعضو مجلس النواب لا يقتصر على الاستماع إلى المواطنين فقط، بل يتعدى ذلك إلى المشاركة الفعالة في حل المشكلات المجتمعية. فالعضو الناجح هو الذي يعمل يدًا بيد مع المجتمع المحلي لتحقيق التنمية المستدامة، سواء من خلال دعم المشاريع الصغيرة، أو العمل على تحسين الخدمات العامة، أو المساهمة في حل المشكلات البيئية والصحية.
في هذا الإطار، يمكن لعضو مجلس النواب أن يكون شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار، ودعم المبادرات المحلية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة. هذا الدور يتطلب من العضو أن يكون على دراية تامة باحتياجات المجتمع المحلي، وأن يعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع.
نخلص إلى أن دور عضو مجلس النواب لا يقتصر على المهام التشريعية والرقابية التقليدية، بل يمتد ليشمل مسؤولية مجتمعية كبيرة تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة في بناء وتطوير الوطن. وهذا الدور يتطلب من العضو أن يكون قريبًا من المواطنين، يستمع إلى مشكلاتهم، ويعمل على إيجاد حلول عملية لها.
ودور عضو مجلس النواب يبقى محوريًا في تحقيق التوازن بين المهام التشريعية والمسؤولية المجتمعية. فهو ليس مجرد ممثل سياسي، بل هو صوت الشعب ومعبر عن تطلعاته. ومن خلال العمل الجاد والمخلص، يمكن لأعضاء مجلس النواب أن يكونوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبل أفضل لمصر، يعكس تطلعات الشعب المصري ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة للوطن.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
