المملكة العربيةالسعوديةوالريادة العالمية

تعيش المملكة العربية السعودية اليوم نهضة غير مسبوقة يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أطلق مشروع “رؤية 2030” كمحور تحول استراتيجي لإعادة تشكيل مستقبل المملكة على أسس التنوع والابتكار والاستدامة.

لم تكن “رؤية 2030” مجرد خطة تنموية، بل كانت إعلانًا لبدء عهد جديد من الريادة، يعيد صياغة موقع السعودية بين دول العالم. فقد انطلقت بمشروعات عملاقة كمشروع “نيوم”، و”ذا لاين”، ومشروعات البحر الأحمر، التي تعكس قدرة المملكة على بناء مدن ذكية مستدامة تجمع بين التكنولوجيا الفائقة والحفاظ على البيئة، وتنافس كبرى العواصم العالمية.

وفي المجال الاقتصادي، تبنّت المملكة استراتيجية استثمارية طموحة جذبت مئات المليارات من الدولارات في قطاعات الدفاع، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الحيوية. بلغت الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة نحو 600 مليار دولار، في حين أُبرمت صفقة دفاعية تاريخية بقيمة 142 مليار دولار، شملت نقل تقنيات متقدمة وتدريبًا نوعيًا للقوات المسلحة.

لقد آمن سمو ولي العهد أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان السعودي، فشهدت المملكة على يديه تمكينًا حقيقيًا للمرأة، التي دخلت سوق العمل، وتولت مناصب قيادية، حتى أصبحت شريكًا فاعلًا في النهضة الوطنية. كما حظي الشباب ببرامج تدريب وتأهيل، فتدفقت الطاقات السعودية في قطاعات التقنية، والثقافة، والرياضة، وريادة الأعمال.

الهيكل الإداري شهد إصلاحات واسعة في المملكة، وتعزيزًا للشفافية، حيث أنشأ الأمير محمد بن سلمان لجنة عليا لمكافحة الفساد استعادت مليارات الريالات، وأعادت الثقة بمؤسسات الدولة. كما تم تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع الخدمات الحكومية الإلكترونية بما يعزز كفاءة الأداء ويخدم المواطن أولًا.

والجديد على يديه، تحوُّل السعودية إلى وجهة ثقافية وسياحية عالمية، وذلك من خلال مهرجانات كبرى مثل موسم الرياض وجدة، التي جذبت ملايين الزوار، وغيّرت الصورة النمطية عن المملكة. وقد ساهم قطاع الترفيه في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل، إضافة إلى بناء جسور تواصل حضاري مع شعوب العالم.

ونشهد، على الصعيد السياسي، تعزيز المملكة مكانتها كقوة إقليمية وازنة، تمارس دورًا متوازنًا في الأزمات الدولية، وتسعى للسلام دون التفريط في ثوابتها، رافضةً أي حلول لا تحقق العدالة في القضية الفلسطينية، كما رفضت الانجرار وراء الاستقطاب الدولي، محافظةً على قرارها السيادي.

أنهي حديثي بحديث العالم الآن حول المملكة العربية السعودية وزيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لها، وما تم فيها من إنجازات كبيرة، سواء كانت اقتصادية أم سياسية،. فمن أهم هذه الإنجازات استثمارات سعودية في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار، حيث أعلن سمو ولي العهد عن الالتزام باستثمار هذا المبلغ في الاقتصاد الأمريكي على مدى أربع سنوات، مع التركيز على قطاعات الدفاع، والطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.

صفقة أخرى خاصة بأسلحة بقيمة 142 مليار دولار، وهي تُعدّ أكبر صفقة تعاون دفاعي في تاريخ الولايات المتحدة، تشمل تزويد السعودية بأنظمة دفاعية متطورة وتدريب القوات المسلحة السعودية.

إلى جانب استثمارات مشتركة في قطاعات متنوعة: في مجالات الطاقة (5 مليارات دولار)، والصناعات الجوية (5 مليارات دولار)، والرياضة (4 مليارات دولار)، والصحة (5.8 مليارات دولار)، بالإضافة إلى استثمارات في مشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

كما شملت الزيارة قرارات سياسية ودبلوماسية، أهمها رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بهدف دعم جهود إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية، وذلك بعد تولي أحمد الشارع، المدعوم من المعارضة، رئاسة البلاد.

وكذلك الدعوة لانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلا أن ولي العهد السعودي ربط ذلك بتحقيق تقدم ملموس في القضية الفلسطينية.

واليوم، يحمل المواطن السعودي بكل فخر جوازًا يفتح له أبواب أكثر من 90 دولة دون تأشيرة أو بتأشيرة إلكترونية، ويعيش في دولة تمتلك احتياطيًا نقديًا يفوق 400 مليار دولار، واقتصادًا مرنًا يزداد قوة. وما زالت المملكة تواصل مسيرتها بثقة، يقودها ملك حكيم، وولي عهد طموح، وشعب مؤمن برسالته، نحو مستقبل مزدهر يجعل من السعودية نموذجًا عالميًا في التطور والنهضة.