مؤسسو حزب الصف المصري يستنكرون رفض طلب التأسيس: هدفنا دعم الدولة والقيادة

أعرب وكيل مؤسسي حزب الصف المصري عن صدمته واستيائه من رفض لجنة شؤون الأحزاب السياسية طلب تأسيس الحزب، مؤكدًا أن القرار جاء مفاجئًا وغير مبرر، داعيًا الجهات القضائية المختصة لإعادة النظر في تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وكان ممثلو الحزب قد تقدموا بطلب رسمي إلى وزارة العدل لتأسيس حزب سياسي يهدف إلى دعم مؤسسات الدولة المصرية وتعزيز مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إلا أن لجنة شؤون الأحزاب، برئاسة المستشار عادل الشوربجي (رحمه الله) آن ذاك، رفضت الطلب، ما أثار استياء مؤسسي الحزب وشباب الاتحادات الجامعية والكيانات الشبابية الداعمة لمسيرة الإصلاح السياسي والتنمية المستدامة.

صدمة من قرار المحكمة الإدارية العليا

وأعرب الحزب عن صدمته من قرار المحكمة الإدارية العليا بإيقاف تأسيسه، رغم أن تقرير هيئة مفوضي الدولة كان يؤيد الموافقة على إنشائه.

وأكد الحزب أن جميع مؤسسيه لا يحملون أي أحكام قضائية ولا صلة بأي تنظيمات محظورة، وأنهم ملتزمون بالدولة المصرية ودعم برنامج الرئيس السيسي، معبّرين عن ولائهم الكامل.

وأشار البيان إلى تقديم وكيل مؤسسي الحزب نحو 27 ألف توكيل من مؤيدي الرئيس السيسي من مختلف المحافظات، شملت مؤسسات الدولة السيادية، مؤكّدًا أن وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن الوطني، تمتلك نسخًا ورقية وإلكترونية من جميع أسماء المؤسسين.

احترام القانون والمؤسسات القضائية

وأكد ممثلو الحزب التزامهم بالقانون واحترامهم لأحكام القضاء المصري، مشيرين إلى أن رفض الحزب لم يترافق مع أي اعتراض على الحكم الصادر احترامًا للمؤسسة القضائية.

ودعا الحزب المحكمة الإدارية العليا والسلطات القضائية المختصة إلى إعادة النظر في تقرير هيئة مفوضي الدولة، بهدف منح فرصة لدعم تنفيذ برنامج مؤسسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي.

وشارك في توكيلات الحزب العديد من أطياف المجتمع المصري، من بينها نادي النوبة العام في الإسكندرية والقاهرة وأسوان واتحاد شباب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، واتحاد شباب الجامعات المصرية والعربية بالقاهرة، ومجلس شباب كنائس مصر والشرق الأوسط، والاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية بالقاهرة، إلى جانب مؤسسات مجتمعية معروفة، مؤكدين دعمهم لخطط الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

تقييم المحكمة لبرنامج الحزب

وكانت المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها أن البرنامج الخاص بالحزب جاء عامًا وغير محدد، ولم يقدم توصيفًا دقيقًا للحلول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

كما أشارت إلى أن الحزب لم يوضح آليات لجنة التحقيق مع الأعضاء وفارق المسؤولية بين العضو العادي وأعضاء المستويات العليا، واستثنى نحو نصف أعضاء الهيئة العليا من اختيارهم بالانتخاب، بما يخل بمبدأ الديمقراطية الداخلية.

تصريح وكيل المؤسسين

وقال وكيل المؤسسين، الدكتور عبدالعاطي النوبي، إن “رفض تأسيس الحزب يعود لأمور بسيطة لا تمس مبدأ الديمقراطية، وكان من الممكن تجاوزها بسهولة”، مؤكدًا استمرار الحزب في التزامه بدعم الدولة المصرية وتنفيذ برامجها التنموية.